نشست خبری   رئیس کانون وکلای دادگستری زنجان به مناسبت بزرگداشت استقلال کانون وکلای دادگستری روز پنجم اسفند 97رئیس کانون زنجان در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان زنجان

 ضمن تبریک هفته وکالت و روز وکیل مدافع بیان داشتند،کانون وکلای دادگستری به عنوان قدیمی ترین و مهم ترین نهاد مدنی و
نهادِ مرجع، در تأمین حقوق شهروندی و تضمین حقوق عمومی مردم می تواند بسیار نقش آفرین باشد. یکی از بارزترین جلوه های حقوق شهروندی و حقوق
اساسی مردم-که در قوانین همه کشورها ، میثاق های بین المللی، قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی کشورمان هم پیش بینی شده
است- حق دادخواهی و دادرسی عادلانه و حق دسترسی به وکلای مستقل و آزاد است؛ به این معنا که شهروندان هر کشوری باید این امکان را
داشته باشند که در صورت وقوع منازعه و اختلاف یا در معرض تهدید قرار گرفتن حقوق آنها به راحتی و آزادانه و بدون هیچ گونه مانع
و رادعی به مراجع قضایی مراجعه کنند و از یک دادرسی عادلانه برخوردار شوند و حقوق آنها به بهترین شکل ممکن تأمین گردد. لازمه
دادرسی عادلانه این است که قاضی مستقل به دعوی رسیدگی کند و در کنار او اصحاب دعوی از این امکان برخوردار باشند که با توجه
به تخصصی بودن بسیاری از دعاوی از وکلای مستقل و مورد نظر خود استفاده کنند. استقلال وکیل دادگستری تضمینی برای صیانت ازحقوق
عمومی مردم و دادرسی عادلانه است. همانگونه که بر استقلال قاضی تأکید می شود به همان میزان هم استقلال وکیل دادگستری اهمیت
دارد. ماهیت وکالت اقتضاء می کند که وکیل غبطه و مصلحت موکل خود را رعایت کند؛ اگر وکیل به هر دلیلی در اثر نفوذ عناصر
قدرت و ثروت یا هر عامل درونی و برونی دیگر استقلال نداشته باشد و نتواند غبطه و مصلحت موکلش را رعایت کند،صحت وکالت
وی محل اشکال و تردید شرعی و قانونی است ؛ لذا، استقلال وکیل مبنای شرعی هم دارد. مقصود از استقلال وکیل مدافع این است که هم
اشخاص امکان و اختیار انتخاب وکیل از بین تمامی وکلای دادگستری را داشته باشند، هم وکیل در مقام دفاع از حقوق موکل خود تأمین شغلی داشته باشد.
اعتراض کانونهای وکلای دادگستری به وضع تبصره ماده 48قانون آئین دادرسی کیفری نیز از این روست که این حق اساسی شهروندی
را از مردم سلب می کند.یکی از کارکردهای کانون وکلای دادگستری اعطای پروانه وکالت است. مراد از استقلال کانون های وکلا این
است که صدور پروانه وکالت منحصراً در صلاحیت کانون های وکلای دادگستری باشد. وکیل دادگستری باید هم پروانه وکالت خود
را از کانون مستقل دریافت کند و هم تعقیب و تعلیق وی و هم احیاناً ابطال پروانه وکالت و سلب صلاحیت از وی باید در اختیار کانون
وکلای دادگستری مستقل باشد. اگر دغدغه وکیل، امکان ابطال یا تعلیق پروانه وکالت وی به دلیل شکل دفاع از حقوق موکل باشد و
امنیت شغلی وی به خطر بیفتد بدیهی که حق دفاع مردم با تهدید مواجه خواهد شد؛ بنابراین، در بحث های استقلال کانون های وکلا و
استقلال وکیل به دنبال منافع صنفی یا انحصار نیستیم و هدف صرفاً حفظ حق دفاع و حق دادخواهی عادلانه مردم است.کانون وکلا یک نهاد
مدنی مستقل از حاکمیت است و بدون هیچ پشتوانه حاکمیتی در جهت منافع مردم، خدمت عمومی عرضه می کند. وکلای دادگستری بدون اینکه از
بودجه عمومی کشور بهره ای ببرند، منظم ترین مؤدیان مالیاتی کشور هستند. وکیل یار شاطر حاکمیت است، ولی بار خاطر حاکمیت
نیست.

ایشان بیان داشتند، متأسفانه استقلال کانون های وکلا در معرض تهدید است و کسانی آگاهانه یا ناآگاهانه از درون و بیرون حاکمیت، استقلال کانون های
وکلای دادگستری را نشانه رفته اند، غافل از اینکه ضربه به استقلال کانون های وکلای دادگستری، مخدوش کردن اعتبار دستگاه قضایی است. در قواعد
بین الملل، یکی از معیارهای سنجش نظام های قضایی، وجود کانون وکلای دادگستری مستقل است. سلب اعتماد مردم از جامعه وکلا
در واقع اعتبار دستگاه قضایی را مخدوش خواهد کرد. ما همه سوار بر یک کشتی هستیم که هدفمان احقاق حق است. اگر قرار باشد با
شایعات و ادعاهای واهی که هیچ مبنایی ندارند، همدیگر را متهم کنیم راه به جایی نخواهیم برد، یکی از موارد تهدید استقلال کانون ها، همین
آئین نامه اصلاحی ماده 187قانون برنامه سوم توسعه است که با اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی و سیاست های کلی نظام مغایرت تام دارد. در
این آئین نامه برخلاف اصل تفکیک قوا، رسماً قانونگذاری شده و شأن قانونگذاری مجلس نادیده گرفته شده است و برای قانونی که اعتبار آن خاتمه یافته
و موضوعاً منتفی شده، آئین نامه وضع شده است. این مقرره با برنامه ششم توسعه نیز در تعارض است و امیدوارم اجرای آن با تدبیر مسئولین قضایی متوقف
شود.

ایشان ضمن هشدار در خصوص مؤسسات حقوقی که توسط اشخاص غیر وکیل تأسیس می شوند، گفتند مردم باید به مؤسساتی مراجعه کنند
که وکیل دادگستری تصدی و مدیریت آن را به عهده دارد و با رؤیت پروانه وکالت او اقدام به انعقاد قرارداد با آن مؤسسه نمایند. متأسفانه اشخاص
سودجو با سوءاستفاده از یک خلاء قانونی با تظاهر به امر وکالت، مؤسسات حقوقی ایجاد می کنند و با سوءاستفاده از ضیق مالی
کارآموزان وکالت و برخی از وکلا آنان را جذب مؤسسه خود می نمایند. البته همکاری وکلا و کارآموزان وکالت با چنین مؤسساتی
از مصادیق تخلف انتظامی است و با آنان برخورد می شود. وکالت نهادی با اهداف مالی نیست و باید روی آن نظارت درون سازمانی
وجود داشته باشد. اخیراً برای جلوگیری از ایجاد مؤسسات حقوقی توسط اشخاص غیر وکیل، دستور موقتی از دیوان عدالت اداری مبنی
بر منع مرجع ثبتی از ثبت مؤسسات حقوقی بدون استعلام از کانون های وکلا صادر شده است و الزام مرجع ثبتی به استعلام از کانونهای وکلا
جهت احراز وکیل بودن مؤسسین این مؤسسات از دیوان عدالت اداری تقاضا شده است و خوشبختانه قوه قضائیه نیز متوجه این آسیب جدی شده و
همکاری خوبی برای مقابله با مؤسسات حقوقی غیرمجاز در جریان است.

رئیس کانون وکلای دادگستری زنجان اظهار نمودند، حدوداً 15درصد از پروند های مراجع قضایی با حضور وکیل دادگستری مورد
رسیدگی قرار می گیرند. این در حالی است که کانون های وکلا ظرفیت اجرای طرحی همانند طرح پزشک خانواده را دارند؛ لیکن لازمه
آن اجباری شدن وکالت است. اینکه مردم در مراجعه به محاکم لزوماً از خدمات وکیل دادگستری بهره ببرند، ضرورتی است که دستگاه
قضایی هم به آن اذعان دارد و به همین دلیل هم در دوره ریاست مرحوم آیت الله شاهرودی وکالت اجباری شد و تمام مقدمات آن هم
قانونی و اجرایی شد، ولی متأسفانه با یک رأی وحدت رویه این الزام برداشته شد. در حال حاضر مردم چندان به وکیل مراجعه نمی کنند
و عمده دعاوی بدون حضور وکیل است، منتها این نقصان کمتر متوجه کانون های وکلا است؛ ایشان در مورد حق الوکاله وکیل و
موضوع بالا بودن آن افزودند: این ادعا خلاف واقع است و برخی با استقراء ناقص و تعمیم یک مورد خاص به عام این موضوع را مطرح
می کنند. واقعیت این است که این موارد بسیار نادر و استثنائی است و قریب به اتفاق وکلا درآمدهای متعارف و معمولی دارند. برابر
قانون، حق الوکاله تابع توافق طرفین است و آئین نامه تعرفه حق الوکاله نیز مورد عمل عمده وکلا است؛ لذا، هر شخص با هر درجه از توان مالی می تواند
به وکیل دسترسی داشته باشد و از خدمات وکیل دادگستری استفاده کند و در صورت لزوم حسب مورد، واجدین شرایط از خدمات وکیل
تسخیری یا وکیل معاضدتی نیز بهره مند می شوند. کانون های وکلای دادگستری بدون هیچگونه هزینه، بیشترین خدمات معاضدتی را
برای نیازمندان داشته و دارند.
ایشان افزودند، در سال های اخیر بی ضابطه و بی مبنا مجموعه های آموزشی را تأسیس کردند و با نگاه اقتصادی صرف به جذب دانشجو
در رشته هایی که برای این مؤسسه ها سودآور بودند، پرداختند. بدون توجه به میزان نیاز کشور به دانش آموخته رشته حقوق به جذب
دانشجو برای تحصیل در رشته حقوق اهتمام ورزیدند و اینک با بیشترین فارغ التحصیل رشته حقوق مواجه هستیم. حال بی هیچ منطقی ،
انتظار دارند که کانو های وکلای دادگستری پاسخگوی خیل عظیم دانش آموختگان حقوق بیکار باشند و بار بی تدبیری نظام آموزشی را به دوش بکشند.
اصرار دارند که با اعمال فشار بر کانون های وکلا، بیش از حد نیاز، کارآموز وکالت جذب کنند و با این رویکرد دانش آموختگان بیکار به وکلای بیکار
تبدیل شوند.
در ادامه ایشان بیان داشتند، حقوق علمی بسیار پویا و در حال تحول است و هیچ وکیلی در هر شرایطی که باشد، مستغنی از آموزش
مستمر نیست؛ لذا، یکی از ضرورت هایی که کانون های وکلا باید به آن بپردازند، باید این باشد که پس از اعطای پروانه وکالت به
صورت نظام مند به ارتقای سطح علمی وکلا توجه جدی داشته باشند و در مسیر تخصصی کردن وکالت گام بردارند.