به مناسبت شصت و هشتمین سالروز  استقلال کانون وکلای دادگستری  و گرامیداشت روز وکیل مدافع، نشست خبری رئیس کانون وکلای دادگستری زنجان با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در محل کانون وکلای دادگستری  برگزار شد.

وکیل مهدی خلیلی در این نشست خبری ابتدا هفتم اسفند ماه، سالروز استقلال کانونهای وکلا و وکیل مدافع را به مردم و همکاران وکیل و کارآموزان وکالت، تبریک گفت و تاکید کرد تبریک این روز مبارک به مردم از این جهت است که استقلال وکیل و کانون وکلا به عنوان تضمین کننده ی حقوق شهروندی از حقوق اساسی و بنیادین ملت است.  وی افزود: نهاد وکالت به عنوان کهن ترین نهاد مدنی، سه دوره تاریخی را پشت سر گذاشته است. دوره اول قبل از تصویب قانون وکالت است که اشخاص بدون نیاز به تخصص و ویژگی خاص با قبول وکالت از مردم، امور ایشان در محکمه را انجام می دادند و محدودیت خاصی برای توکیل موضوع وجود نداشت. با توجه به بروز مشکلات فراوان برای مردم،  قانون وکالت در سال 1315 تصویب شد. در این قانون، مرجع صدور پروانه وکالت و ابطال آن و رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا و حتی انتخاب مدیران کانون، وزارت عدلیه بود و کانون وکلا و وکیل نه به طور مستقل بلکه تحت امر و نظارت وزارت دادگستری فعالیت می کرد. دوره جدید و پر افتخار وکالت در سال 1331 و  با تلاشهای مرحوم دکتر محمد مصدق  رقم خورد و با تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، کانون وکلا استقلال یافت. در پرتو این قانون مترقی، مدیریت کانون ، صدور پروانه وکالت و ابطال آن و رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا بر عهده کانونهای وکلای دادگستری قرار گرفت. شصت و هشت سال است که وکلای دادگستری و کانونها تحت لوای این قانون از حقوق مردم دفاع می کنند.

ایشان افزودند: منظور از استقلال وکیل، استقلال از حاکمیت نیست. مراد از استقلال، استقلال صنفی و حرفه ای وکیل از حاکمیت است؛ به نحوی که در سایه آن مردم بتوانند وکیل مورد نظر خود را آزادانه انتخاب کنند و وکیل دادگستری هم بدون دغدغه و با فراغ بال از حقوق موکل دفاع کند. چرا که  ممکن است در  مواردی حقوق مردم در تعارض با نهادهای حاکمیتی قرار گیرد و اگر وکیل مستقل نباشد، دفاع از حقوق عمومی مردم به مخاطره خواهد افتاد.روشن است که  یکی از بارزترین جلوه های حقوق شهروندی و حقوق اساسی مردم -که در قوانین همه کشورها، میثاق‍های بین ‍المللی، قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی کشورمان هم پیش بینی شده است- حق دادخواهی و دادرسی عادلانه و حق دسترسی به وکلای مستقل و آزاد است؛ لازمه ی دادرسی عادلانه این است که قاضی مستقل به دعوی رسیدگی کند و در کنار او اصحاب دعوی از این امکان برخوردار باشند که با توجه به تخصصی بودن بسیاری از دعاوی از وکلای مستقل و مورد نظر خود استفاده کنند. استقلال وکیل دادگستری تضمینی برای پاسداری از حقوق عمومی مردم و دادرسی عادلانه است. وکیل باید در مقام دفاع از حقوق موکل از آزادی کامل برخوردار باشد و تأمین شغلی داشته باشد.

ایشان بیان داشت: رسالت  اجتماعی وکلا  موضوع  بسیار مهمی است که می باید بیش از پیش مورد توجه کانونها و وکلای دادگستری باشد. مسئولیت وکیل محدود به دادخواهی فردی و شخصی مربوط به موکل نیست، دادخواهی جمعی نیز مسئولیت اجتماعی وکیل و تکلیفی است که او در قبال جامعه و مردم دارد. در تعارض احتمالی حقوق دولت و ملت، نهادهای مدنی و به ویژه کانون وکلا به عنوان مرزبانانی که از حدود و مرزهای حقوق ملت در برابر تعرض نهادهای حاکمیتی دفاع می کنند، ایفای نقش می کنند و با چشمانی تیزبین بر اجرای قانون و حراست از حقوق عمومی نظارت دارند.

رئیس کانون وکلای دادگستری زنجان با تاکید بر اهمیت رسانه اضافه کردند: رسالت رسانه ها و علی الخصوص صدا و سیما باید دفاع از استقلال وکیل جهت تضمین حقوق مردم و برخورداری ملت از حق دادرسی عادلانه باشد. رسانه ها باید تلاش و فرهنگ سازی کنند تا  مردم قبل از هر اقدام حقوقی به وکلا مراجعه کنند. ضروری است که استفاده از خدمات مشاوره حقوقی و وکالتی وکلای متخصص در جامعه فرهنگساری و نهادینه شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: متأسفانه علیرغم سابقه درخشان وکلا و کانونهای وکلای دادگستری در صیانت از حقوق مردم، سالهاست که این نهاد مدنی آماج تیرهای بدخواهان عدالت واقع و هجمه های خاص علیه کانونهای وکلا شکل گرفته است. آنان با به راه انداختن کمپین حذف ظرفیت و طرح ادعای گران بودن استفاده از خدمات حقوقی، فراوانی پرونده ها و عدم کفایت تعداد وکلا به تناسب تعداد پرونده ها، در جهت تخریب و محدود کردن این نهاد مستقل اهتمام می ورزند. برخی اشخاص هم آگاهانه یا ناآگاهانه از درون و بیرون حاکمیت،این گروه را همراهی می کنند واستقلال کانون‍های وکلای دادگستری را نشانه رفته و تهدید می کنند، غافل از اینکه ضربه به استقلال کانون‍های وکلای دادگستری، مخدوش کردن اعتبار دستگاه قضایی است.

ایشان بیان داشتند: چندی پیش با درایت رئیس محترم قوه قضائیه، سند تحول دستگاه قضایی تدوین و به عنوان سند چشم انداز، برای تعیین و تبیین مسیر حرکت قوه قضائیه ابلاغ گردید. بسیاری از برنامه ها و اهداف پیش بینی شده در این سند، نظیر احیای حقوق عامه،گسترش عدل و آزادیهای مشروع و همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور و به ویژه مبارزه با فساد در راستای آرمانهای واقعی کانونهای وکلای دادگستری است. بدیهی است در چنین شرایطی  وکلای دادگستری و کانون وکلا به عنوان کهن ترین و سالم ترین نهاد مدنی می توانند بیشترین نقش را در تحقق این اهداف ارزشمند و متعالی داشته باشند. بایسته است که دستگاه قضایی با اعتماد کامل به جامعه پر افتخار وکالت، زمینه این مشارکت و همراهی را فراهم نماید.

ایشان با تشریح خدمات کانون و وکلای دادگستری افزودند: کانون وکلای زنجان سالهاست با انعقاد تفاهم نامه با سازمان بهزیستی، کمیته امداد و اغلب  مؤسسات خیریه  به مددجویان این مؤسسات به صورت رایگان خدمات مشاوره ارائه می دهد. ضمناً تفاهم نامه همکاری با سازمان زندانها برای ارائه خدمات مشاوره ای  و معاضدتی به مددجویان حاضر در زندان  تنظیم و مبادله شده است و در هفته جاری نیز وکلای دادگستری با حضور در زندان به ارائه خدمات رایگان خواهند پرداخت.

ایشان ضمن هشدار در خصوص مؤسسات حقوقی که توسط اشخاص غیر وکیل تأسیس می شوند، گفتند هر گونه همکاری وکلا و کارآموزان وکالت با این مؤسسات غیر قانونی تخلف انتظامی است و کانون با این معضل اساسی که حقوق مردم و همکاران وکیل را تضییع می کند، با جدیت برخورد خواهد کرد. مردم هم  باید دقت بیشتری در انتخاب وکیل داشته باشند و صرفاً به مؤسساتی مراجعه کنند که وکیل دادگستری تصدی و مدیریت آن را به عهده دارد و با رؤیت پروانه ی وکالت وی اقدام به انعقاد قرارداد با آن مؤسسه و وکیل نمایند.مراجعه مستقیم مردم به وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت علاوه بر کاهش هزینه های خدمات حقوقی و حق الوکاله، مشکل بیکاری یا کم کاری بسیاری از همکاران را که در سالهای اخیر به جهت کثرت پذیرش کارآموز و صدور پروانه وکالت حادث شده است – مرتفع خواهد کرد.

ایشان در مورد حق الوکاله ی وکیل و موضوع بالا بودن آن گفتند: این ادعا خلاف واقع است. واقعیت این است که در بسیاری موارد وکلا با حق الوکاله ای پایین تر از تعرفه فعالیت می کنند. برابر قانون، حق الوکاله تابع توافق طرفین است و می توانند به بالاتر یا پایین تر از تعرفه توافق کنند. لذا، هر شخص با هر درجه از توان مالی می تواند به وکیل دسترسی داشته باشد و از خدمات وکیل دادگستری استفاده کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری زنجان افزودند: اکنون تعداد پانصد و سیزده نفر به عنوان وکیل پایه یک و کارآموز وکالت عضو کانون وکلای دادگستری  در استان زنجان فعالیت می کنند.

پذیرش‌کارآموز پس از تعیین ظرفیت توسط کمیسیون موضوع ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، از طریق آزمون سراسری صورت می گیرد و  دانش آموختگان حقوق پس از پذیرش در آزمون کارآموزی وکالت مدت هجده ماه به کارآموزی و انجام تکالیف این دوره می پردازند و در پایان دوره پس از قبولی  در آزمون اختبار موفق به دریافت پروانه وکالت پایه یک می شوند.