مصاحبه ریاست محترم کانون وکلای دادگستری زنجان با خبرگزاری فارس مورخه 29/03/1399 انجام داده اند.
آقای خلیلی در پاسخ خبرنگار مبنی بر نحوه و چرایی چرایی نحوه اخذ پروانه وکالت از سوی قضات بازنشسته و نمایندگان مجلس چنین بیان داشته اند که :
قضات پس از بازنشستگی می توانند وکیل شوند و بسیاری از قضات 30 سال منتظر می مانند تا بازنشسته شوند و سپس به حرفه وکالت مشغول شوند. نمایندگان مجلس نیز پس از یک دوره نمایندگی می توانند مجوز وکالت دریافت کنند .دلیل این موضوع چیست؟

در موضوع صدور پروانه وکالت، کانونهای وکلای دادگستری تابع مقررات قانونی هستند و مطلقا اختیارو امکانی غیر از اجرای قوانین موضوعه وجود ندارد .با این توضیح که در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ونیز قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال۱۳۷۶ ،روند صدور پروانه کارآموزی و وکالت مشخص و احصاء شده است . در بندهای مختلف ماده ۸ لایحه قانونی ،صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته و نمایندگان مجلس و نیز کارشناسان حقوقی ادارات دولتی پیش بینی شده است. البته صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته و نمایندگان مجلس در لایحه قانونی استقلال با شرایطی تجویز شده بود ؛لیکن متاسفانه در اصلاحات سال ۱۳۷۳ علاوه بر تغییرات محتوایی ،مصادیق آن هم توسعه پیدا کرد.بنابراین انتقاداتی که در خصوص صدور پروانه وکالت برای بازنشستگان اعم از قضات و کارمندان و نیز نمایندگان مجلس مطرح می شود متوجه کانون های وکلای دادگستری نیست و کانونها در این امر مبسوط الید نیستند وحسب مورد فقط به تکلیف قانونی خود عمل می کنند. این نقیصه ریشه در قوانین موضوعه دارد که بایسته اصلاح است .متاسفانه تاکنون در این موضوع نه تنها نگاه اصلاحی وجود نداشته ،بلکه در مواردی- به ویژه در ارتباط با صدور پروانه برای کارشناسان حقوقی- تفسیر موسع از مقررات قانونی صورت گرفته و کانونهای وکلا علیرغم تشخیص و تصمیم واراده ی منطبق با قانون خود، مکلف و مجبور به صدور پروانه وکالت برای این اشخاص شده اند. این معضل خصوصاً با لحاظ وضعیت اشتغال جوانان و مشکلات معیشتی کارآموزان و وکلای جوان نمود وظهور بیشتری یافته است .ظاهرا در برنامه های تحول و توسعه قضایی ریاست محترم قوه قضاییه نیز رفع این مشکل مورد توجه قرار گرفته است؛لیکن این مهم صرفا با اصلاحات قانونی و از طریق قانونگذاری امکان تحقق خواهد یافت.

آقای خلیلی در ادامه از نحوه صدور پروانه کارآموزی وکالت و شاخص تعیین ظرفیت نیز توضیحاتی را بیان فرموده و در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه : چرا در این زمینه انحصار وجود دارد؟ اظهار داشتند:
برگزاری آزمون کارآموزی وکالت و صدور پروانه کار آموزی نیز برابر مقررات ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت انجام میشود و هر سال کمیسیونی مرکب از رییس کل دادگستری استان ،رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای دادگستری استان، ظرفیت پذیرش را تعیین می نمایند. بنابراین انحصار در پذیرش کارآموز مطلقا متصور نیست. پر واضح است که در تعیین ظرفیت پذیرش،می باید معیارهای منطقی ، عینی و منطبق با واقع مبنای عمل قرار گیرد. افزایش بی رویه پذیرش کارآموز بدون نیاز سنجی وبدون توجه به واقعیت های موجود، مشکلات فراوانی را برای مردم و مراجع قضایی به دنبال خواهد داشت .مفاسد ناشی از افزایش بی ضابطه وکیل دادگستری امری روشن و غیر قابل انکار است که حتی در دیدگاههای مترقی ریاست محترم قوه قضاییه نیز مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.در تعیین ظرفیت پذیرش، توجه به فرهنگ عمومی مردم در مراجعه به وکیل وهمچنین تعداد پرونده هایی که در مراجع قضایی و شبه قضایی احتیاج به مداخله و همراهی وکیل دادگستری دارند، اجتناب ناپذیر است.معیار جمعیت یا حتی تعداد پرونده های وارده به دادگستری لزوما شاخص مناسبی برای تعیین ظرفیت نیست. در شرایطی که عمده دعاوی و شکایات مطروحه در مراجع قضایی بدلایل مختلف بدون حضور وکیل اقامه و پیگیری می شود -نظیر مسائل امور حسبی یا شکایات کیفری جزئی که بخش مهمی از مراجعات مردم به دستگاه قضایی را به خود اختصاص داده است- و با عنایت به اینکه در مقررات کیفری و حقوقی امکان استفاده از خدمات رایگان وکلای تسخیری و معاضدتی برای عموم مردم پیش بینی شده است- که در حال حاضر با تشخیص و ارجاع محاکم قضایی توسط کانون‌های وکلای دادگستری بنحو مطلوبی انجام می شود، -ضرورت و توجیه منطقی برای افزایش بی رویه وکیل وجود ندارد. به ویژه آنکه بسیاری از کارآموزان و وکلای جوان و حتی وکلای با سابقه امروز با مشکل بیکاری یا کم کاری مواجه هستند.بی تردید فساد و آثار زیان بار ناشی از صدور بی رویه ی پروانه وکالت وتوسعه بیکاری در بین وکلای دادگستری ،بسیار بیشتر از عدم اشتغال برخی فارغ التحصیلان رشته حقوق است.ریشه این مشکل را باید در جای دیگر جستجو کرد که حتما حل و اصلاح آن ضروری است .
آخرین سوال خبر نگار از ریاست محترم کانون در خصوص نحوه تعیین حق الوکاله و چرایی بالا بودن هزینه وکالت نیز افزودند:

در بحث حق الوکاله وکیل ،در صورتی که توافق و قراردادی بین طرفین وجود نداشته باشد ،آیین نامه تعرفه حق الوکاله حاکم و ملاک محاسبه خواهد بود.این آیین نامه اخیرا اصلاح و اجرایی شده است و بسیاری از وکلای دادگستری حتی پایین تر از تعرفه قانونی خدمات وکالتی را برای مراجعین انجام می دهند.آنچه که در خصوص بالا بودن هزینه های وکالت بعضا ادعا و مطرح می شود منطبق با واقع نیست.البته کسی منکر وجود برخی حق الوکاله های کلان در مواردی نادر و خاص نیست- که البته آنهم با رعایت نظامات و مقررات قانونی بلامانع است-لیکن این موارد استثنایی و بسیار محدود است .برخی با استقراء ناقص و تعمیم ناروا، یک مورد خاص را به عموم موارد توسعه و تسری می دهند وادعا میکنند که هزینه‌های وکالت بالاست؛ حال آنکه در حال حاضر باتوجه به کثرت تعداد وکلا و کارآموزان به نسبت پرونده های قضایی که نیازمند مداخله وکیل است، امکان بهره مندی از تخصص وکلای دادگستری برای عموم مردم، در هر سطح و باهر میزان هزینه ای وجود دارد. کانون های وکلای دادگستری هم علاوه بر ارائه خدمت مضاعف به نیازمندان در قالب معرفی وکلای تسخیری و معاضدتی، امکان بهره مندی مطلوب تمامی شهروندان از خدمات مشاوره حقوقی رایگان وکلای دادگستری را به اشکال مختلف فراهم نموده و می نمایند.